كشفت معلومات جديدة عن صفقة مشبوهة جمعت رئيس هيئة التصنيع العسكري، مصطفى عاتي، مع النائب حسن الخفاجي، في استثمار أرض تابعة لمصنع الكرامة بمنطقة التاجيات.

هذه الصفقة، التي وُصفت بأنها نهب منظم للمال العام، أثارت غضب موظفي المصنع والسجون، الذين واجهوا أسعاراً باهظة لوحدات سكنية كان يفترض أن تكون حقاً مكتسباً لهم.

بدأت القصة عندما تم تخصيص أرض مساحتها مئات الدونمات، تابعة لمصنع الكرامة العام، لمشروع استثماري يحمل اسم “مجمع موسى الكاظم”. كانت هذه الأرض مخصصة أصلاً لموظفي المصنع منذ عقدين تقريباً، لكن بدلاً من توزيع سندات ملكية مباشرة عليهم، تحولت إلى مشروع استثماري أثار الجدل.

مصادر مطلعة كشفت أن مصطفى عاتي قدم معلومات مضللة لهيئة الاستثمار الوطنية، مدعياً أن الأرض غير مأهولة، مما مهد الطريق لمنح حسن الخفاجي فرصة الاستثمار. وفي خطوة أثارت الشكوك، دفع الخفاجي نسبة من قيمة العقد لعاتي، مما يشير إلى صفقة مالية غير قانونية.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. فقد شرع المستثمر في بناء شقق سكنية على الأرض، لكن الأسعار التي فرضها على الموظفين وصلت إلى مستويات خيالية، متجاوزة مليون دينار عراقي للمتر المربع.

هذا المبلغ، الذي يفوق بكثير قدرات الموظفين المالية، أثار موجة من الاستياء، خاصة أن الأرض كانت مخصصة لهم أصلاً.

لم يقف الموظفون مكتوفي الأيدي، فنظموا مظاهرات مرخصة وأطلقوا مناشدات متكررة للضغط على المستثمر. وبعد جهود مضنية، نجحوا في إجبار الخفاجي على تخفيض السعر إلى ما يقارب النصف. لكن هذا الانتصار لم يدم، إذ تعرض قادة الاحتجاجات لضغوط إدارية وتهديدات غير مباشرة، فيما وصفوه بحملة انتقامية.

مصادر أكدت أن تحقيقات بدأت فعلاً بناءً على شكاوى تقدم بها موظفون ونشطاء، لكن هذه التحقيقات لا تزال في مهدها، وسط مخاوف من تأثيرات سياسية قد تعيق مسار العدالة.

في الوقت نفسه، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات، حيث نظم موظفو السجون وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التصنيع الحربي، مطالبين بإلغاء العقد مع الخفاجي وإعادة الأرض إلى أصحابها الشرعيين.

على صعيد آخر، برزت أصوات في البرلمان تنتقد بشدة إدارة هيئة التصنيع الحربي، مطالبة بمحاسبة عاتي وتدقيق جميع مشاريع الاستثمار التابعة للهيئة. لكن حتى اللحظة، لم تُترجم هذه الدعوات إلى إجراءات ملموسة. أما الموظفون الذين اشتروا الشقق بأسعار مخفضة، فيواجهون الآن تحديات جديدة، من تأخر تسليم الوحدات إلى شكاوى حول جودة البناء المتدنية، مما يفاقم معاناتهم.

هذه القضية ليست معزولة، فتقارير سابقة أشارت إلى انتهاكات مشابهة في إدارة السجون ومؤسسات أخرى. ويبقى الفساد في العراق تحدياً هيكلياً يصعب مواجهته في ظل ضعف المؤسسات وغياب المحاسبة.

قضية التاجيات، بكل تفاصيلها المؤلمة، تُظهر كيف تتحول أحلام الموظفين البسطاء إلى أداة للاستغلال تحت غطاء مشاريع استثمارية.