أكد عضو لجنة التربية النيابية، ياسين العامري، أن مقترح التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 تضمّن جملة من التعديلات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم الكوادر التربوية والتعليمية، لا سيما في المناطق النائية والريفية.

وبيّن العامري، في حديث لـ(ABC العربية)، أن "التعديل يهدف إلى تشجيع الأساتذة والمعلمين على الدوام في المناطق النائية التي تعاني من نقص حاد في الكوادر التربوية".

وأضاف أن "التعديل المقترح خصّص مبلغًا ماليًا مقطوعًا قدره 300 ألف دينار شهريًا للمعلمين، يُصرف بشكل منفصل عن الراتب الأساسي، دعمًا لهم وتحفيزًا لاستمرارهم في أداء مهامهم".

وأشار إلى أن "التعديل أتاح احتساب سنوات الخدمة المجانية التي قدّمها الشباب في المؤسسات التربوية ضمن مدة الخدمة لأغراض التقاعد، شريطة تسديد التوقيفات التقاعدية عن تلك الفترة".

وأكد العامري أن "القانون يشمل أيضًا المعلمين والمدرسين العاملين في مدارس الأوقاف، إلى جانب موظفي السلك الإداري في وزارة التربية".

وفيما يتعلق بالخدمة في المناطق النائية، أوضح أن "التعديل الجديد، في حال تمريره، يُلزم المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين بأداء خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات في هذه المناطق، على أن تُحتسب مضاعفة إلى ست سنوات".