يزن الجبوري تسبب بخسارات مالية تقدر بتريليونات الدنانير منذ ٢٠١٤ وحتى يومنا هذا ..!

المقدمة:
تم توقيف المدعو يزن مشعان الجبوري بناءً على أمر صادر من القاضي ضياء جعفر، وذلك بعد مطابقة تسريب صوتي منسوب إليه مع أدلة جنائية تؤكد صحته. يُتهم يزن بعدة قضايا تتعلق بالفساد المالي، استغلال النفوذ، وابتزاز رجال الأعمال تحت غطاء تسهيلات مزعومة من الحكومة.

أبرز الاتهامات:
 1. استغلال النفوذ:
 • يُزعم أن يزن مشعان استغل نفوذه للحصول على امتيازات وأراضٍ واسعة في بغداد والمحافظات الأخرى.
 • تشير التسريبات الصوتية إلى تورطه في ابتزاز رجال الأعمال للحصول على استثناءات مزعومة يحصل عليها

 2. تورطه في قضايا فساد مالي:
 • تشير التحقيقات إلى أن يزن كان قد عمل منذ عام 2014 بالتعاون مع الحشد الشعبي لشراء أسلحة بكميات وهمية، مما حمل المؤسسة الأمنية العراقية خسائر مالية تُقدر بـ 750 مليار دينار عراقي.
 • تمت هذه العمليات بالتعاون مع جهات داخلية يشتبه في تورطها بفساد مماثل.
 3. ابتزاز رجال الأعمال:
 • استغل يزن منصبه وارتباطاته للحصول على مكاسب شخصية من رجال الأعمال، وفرض ضغوط عليهم تحت ذريعة تسهيلات أو تدخلات حكومية لصالحهم.

مطالبات ومواقف:
 • مطالبة بفرض أقسى العقوبات:
 • دعا مواطنون ومراقبون السيد القاضي ضياء جعفر إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتهم، باعتبار قضيته رمزًا لظاهرة الفساد التي أضرت بالمصالح الوطنية.
 • تحقيق شامل:
 • يُطالب بإجراء تحقيق موسع لكشف جميع المتورطين معه، سواء من المسؤولين الحكوميين أو الجهات الأمنية.
 • التركيز على الأنشطة التي قام بها منذ 2014 وحتى اليوم بهدف كشف الشبكة الكاملة للفساد.

نتائج متوقعة:
 • في حال ثبوت التهم، يمكن أن تكون لهذه القضية آثار إيجابية على مكافحة الفساد في العراق، من خلال تسليط الضوء على الأفراد المتورطين ومحاسبتهم.
 • الكشف عن المتعاونين مع يزن قد يفتح ملفات فساد جديدة تتعلق بالأموال العامة والمؤسسات الأمنية.

الخاتمة:
تعد هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تم الكشف عنها مؤخرًا، وهي مثال واضح على استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة. التحقيقات الجارية تحت إشراف القاضي ضياء جعفر قد تكون خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بالنظام القضائي ومكافحة الفساد المستشري.